بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز اظهار کرد: این اقدامات منجر به حفظ و تداوم اشتغال برای 14 هزارو 219 کارگر و ایجاد شغل جدید برای پنج هزار و 70 نفر شده است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا همواره نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی داشته و تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دارای پرونده جلوگیری کند و تحقق شعار سال با وجود اینکه دستگاه قضایی مسوولیت‌های متعددی در حل و فصل دعاوی و اختلافات دارد ولی به عنوان یکی از اهداف مهم به مانند سال‌های گذشته مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
فاضلی هریکندی با تبیین جایگاه اقتصاد در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دستگاه قضا، بیانات رییس قوه قضاییه در این خصوص را یکی از مصادیق این اهمیت دانست و گفت: قوه قضاییه با پذیرش این اصل که «اقتصاد مسائله نخست کشور است» متناسب با آن سیاستگذاری و برنامه‌های خود را پیش برده است و خط‌مشی‌های بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر فرهنگ حمایت از سرمایه گذاران، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به عنوان یکی از اولویت‌ها و حفظ حرمت سرمایه گذاران از طریق جلوگیری از برخوردهای دفعی با سرمایه گذاران و ارتقای امنیت سرمایه گذاری را مورد پیگیری قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان برخی مستندات اقتصادی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، بیش از 11 هدف در این برنامه را برشمرد و افزود: در برنامه عملیاتی دادگستری استان‌ها نیز سه هدف به این حوزه اختصاص داشته و نظارت بر امور تولیدی و اقتصادی از حیث رعایت حقوق عامه، بازدید مستمر از کارخانجات و واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات تولید و رفع موانع و شناسایی 10 مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد از جمله این اهداف بوده و در «سند تحول قضایی» نیز 2 ماموریت، یک چالش، سه عامل و 2 راهبرد به حوزه اقتصاد مربوط است.
فاضلی هریکندی با اشاره به بررسی‌ها و مطالعات دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز در خصوص مسائل حوزه‌های مرتبط با تولید و سرمایه گذاری که نیاز به تعیین حدود و سیاستگذاری عمومی دارد ،متذکر شد: پیگیری برای تهیه، بروز آوری و بهره برداری مبنایی از اطلاعات آمایش سرزمین و توجه به منابع طبیعی و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه و امنیت سرمایه گذاری؛ تامین اراضی مورد نیاز برای بارگزاری قانونی صنعت و جمعیت و به روزآوری نقشه اراضی مستعد کشاورزی، باغداری و دامداری در جهت جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز؛ توجه به اقتضائات زمان برای حفظ و حراست از محصولات کشاورزی و باغی و هزینه‌های مرتبط نظیر لزوم احداث فنس و دیوار؛ پیگیری جهت ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، کیفری مرتبط با مباحث اقتصادی و تولیدی؛ ارتقای آموزش‌ها و تعیین شعب تخصصی برای پرونده‌های مربوط به قانون تجارت و شرکت‌ها، مباحث توقف و ورشکستگی، قراردادهای تجاری و تعیین مشوق‌ها برای ماندگاری قضات آموزش دیده در شعب؛ پیگیری بروز آوری و تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های تجاری و اقتصادی؛ پیگیری اصلاح برخی سیاست‌ها و قوانین حامی تولید متعارض با حقوق عمومی و یا بی توجه به اولویت‌ها از جمله موارد شناسایی شده است.
رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه در ستاد استانی، 10 مانع اصلی تولید و سرمایه گذاری مولد شناسایی و احصاء شده است و بر اساس آن سیاستگذاری در دادگستری کل استان در حال انجام است به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: در سال گذشته با فعالیت‌های انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، از تعطیلی 71 بنگاه اقتصادی جلوگیری شد که نسبت به سال 1402، رشد 45 درصدی را نشان می‌دهد.
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری و تاکیدات رییس قوه قضاییه برای تحقق شعار سال در حوزه دادستانی و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی با راهبری رییس کل دادگستری به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در کنار همه دستگاه‌ها، کار نظارت بر واحدهای تولیدی را پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین بر رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: توجه به ناترازی انرژی در استان البرز، تامین منابع لازم برای واحدهای تولیدی، جذب سرمایه‌گذاران برای واحدهای تولیدی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مددی با بیان اینکه قبل از جذب سرمایه گذار باید زیرساخت‌های لازم تامین شود، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم مشکلات تامین منابع در استان را برطرف کنیم، با جذب سرمایه‌گذار تنها به مشکلات خواهیم افزود.
وی کمبود منابع آبی در استان را معضلی جدی دانست و اظهار کرد: تامین منابع آب استان در حال حاضر از منابع آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و بازچرخانی و تصفیه آب باید به طور جدی در استان مورد توجه قرار بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرج به موضوع کمبود نیروی انسانی در استان نیز اشاره کرد و افزود: امروزه جذابیتی که دنیای دیجیتال و درآمدهای بالای فضای مجازی ایجاد کرده است، موجب شده میل افراد برای کارهای فیزیکی در کارخانجات و واحدهای تولیدی کاهش یابد.